مطالعه آنچه که حقوق بازرگانی فرا ملی نامیده می شود با ابهاماتی همراه است: مقصود از حقوق بازرگانی فرا ملی چیست؟ آیا حقوق بازرگانی فرا ملی همان «حقوق عرفی متداول بین بازرگانان» (lex mercatoria) است یا معنای وسیع تری دارد؟ منابع آن کدامند؟ آیا می توان اصول کلی حقوق تجارت را از رسوم و عرف تدوین نشده تجاری بین المللی به طور مشخص متمایز نمود؟ اگر چنین است، وقتی این اصول در یک کنوانسیون یا مقررات یکنواخت که بر حسب قرارداد حاکم شده است بیان می گردد چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا اصول کلی در مواجهه با کنوانسیون و مقررات یکنواخت از بین می روند یا اینکه شکل اولیه خود را حفظ کرده و موازی با کنوانسیون به حیات خود ادامه می دهند، یا تغییر شکل داده و خود را با کنوانسیون یا مقررات یکنواخت مربوط هماهنگ می سازند؟ تا چه حد کنوانسیون ها و یا مقررات یکنواخت دال بر موجودیت قبلی این اصول و رسوم بوده یا در ایجاد اصول و رسوم جدید تاثیر دارند؟

معرفت نفس، همواره دل مشغولی جدی اهل اندیشه و سیر بوده است. این معرفت به ویژه آنگاه که با معرفت رب پیوند می خورد، ضرورتی مضاعف می یابد. همین امر تلاش اندیشمندان و عارفان مسلمان را برای فهم و ارائه تفسیری دقیق از حدیث شریف «من عرف نفسه فقد عرف ربه» باعث شده است.نگارندگان بر آن هستند تا با ترسیم اختلافات مبنایی اثرگذار در فهم این حدیث شریف، شیوه ای ضابطه مند برای فهم حدیث و دسته بندی سامان مند، تفاسیر متنوع و گاه متضاد آن ارائه دهد. دست یابی به چنین ضابطه ای، در پرتو توجه به برخی ظرافت های مفردات حدیث، تامل در کیفیت ترکیب، توضیح چگونگی تلازم میان معرفت نفس و معرفت رب، دخالت مراتب طولی فهم و مواردی دیگر دنبال شده است.

عرف در لغت به معنی امر شناخته شده و پسندیده، از شیوه عمل مردم طی سالهای متمادی ناشی می شود، در روان و اندیشه آن ها به عنوان یک اصل مسلم و معتبر درآمده و اجرای آن را الزا مآور می سازد و به آن مقبولیت می دهد.

انسان در تمامی ادوار و هر زمان که با «خود» خلوتی داشته و در جست وجوی شناخت زوایای پنهان و رازآمیز آن برآمده، خویشتن را بسیار پیچیده و با عمقی حیرت انگیز یافته تا آن اندازه که حتی در گذر زمان و با وجود مطالعات گوناگون از هر طیف نیز، همچنان جنبه های درونیش ناشناخته، مجهول و نامکشوف مانده است. ضرورت این شناخت که پیوسته مورد تاکید و توصیه پیامبران و اولیاء الهی بوده است و رابطه ای تنگاتنگ با جهان بینی بشر و شناخت کل هستی و سپس خداوند یافته است، انسان را وادار می سازد با تامل در لایه های ناشناخته درونی وجود، ابعاد ژرف و عمیق هستی خود را واکاوی کند و ضرورت این معرفت را بر سایر معارف مقدم و ارجح بداند. این شناخت تا بدان اندازه مهم است که در نظر برخی از بزرگان حکمت و عرفان، هرکس معنی حدیث «من عرف نفسه فقدعرف ربه» را به درستی بداند و بر زوایای آن اشراف یابد، می‎تواند جمیع مسائل اصیل فلسفی و مطالب قویم حکمت متعالی و حقایق عرفانی را از آن دریابد. از آنجا که غالب آثار و تالیفات عارفانه بر پایه شناخت رب و نحوه دید انسان به این مهم و در نتیجه آن چگونگی جهان بینی او به نگارش درآمده، حدیث مذکور به عنوان مرجعی برجسته و ارزشمند به دفعات در این آثار مورد استناد قرارگرفته است و شرح و تبیین شده تا بدان حدکه در زمره ضروری ترین مباحث مندرج در این آثار به شمار آمده است. در بسیاری موارد نیز ارائه تمثیل و حکایت، این مفاهیم را عینی و ملموس تر ساخته، دریافت دشواری های آن را آسان ترکرده است. این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی سندی و واکاوی مفردات و اجزاء متشکله این حدیث شریف با رویکرد غالب عرفانی، تحلیل و تعاریفی نیز از مفاهیم مرتبط بدان همچون تلازم معرفت نفس و رب، ممکن یا ناممکن بودن این شناخت و نوع این معرفت بر پایه حصولی یا حضوری بودن آن به دست دهد و سپس با ارائه شواهد مثال از متون عرفانی در هر باب به مفاهیم مشترک مرتبط با این شناخت همچون تعریف، مقدمات و نتایج معرفت نفس و رب و مراتب هر یک بپردازد و آن ها را بر پایه وجوه تشابه یا تفریق دسته بندی نماید.

یکی از دشواری های حقوق مسیولیت مدنی با توجه به خصلت متنوع و جدید بودن وقایع حقوقی، تشخیص مصادیق ضرر است که به ویژه با پیشرفت علم و تکنولوژی و بروز عرصه های جدید خطر و ورود زیان مستلزم انعطاف پذیری در بازشناسی مصادیق و حدود عناصر اصلی مسیولیت است. اما تمرکز محققان بر ارکان و عناصر اولیه مسیولیت مدنی، آنها را از ارایه معیار دقیق برای تشخیص مصادیق تحقق مسیولیت بازداشته است. پژوهش حاضر سعی در پر کردن این خلا دارد. مصادیق ضرر در جغرافیای زمانی، مکانی، علوم و فنون در حال تغییر هستند؛ بنابراین عرف، با توجه به خاصیت تاثیر پذیری از عناصر زمانی، مکانی و فنی؛ معیاری موثر بر این ساختار حقوقی است و می تواند در ایجاد، شناسایی مفهومی، مصداقی و قابلیت جبران مسیولیت مدنی موثر باشد. امروزه یکی از ملاک های متقن تشخیص ضرر، عرف زمانی و مکانی، فنی و تخصصی است که البته این امر نیازمند بررسی میدانی و به کارگیری کارشناسان تخصصی هر حوزه در روند رسیدگی های قضایی است. همچنین به نظر می رسد بنا به حکم عقل و انصاف همه خساراتی را که عرف از طریق مذکور، مهندسی می کند قابل جبران است مگر مواردی را که قانون مستثنا کرده باشد. ازاین رو به نظر می رسد می توان عرف را به گونه ای مهندسی کرد که موارد و مصادیق جدیدی را از ضرر تشخیص دهد و آن را قابل جبران بداند. البته این تاثیر پذیری با دشواری هایی روبه روست مانند: اثبات و تغییر پذیری، امکان رهیافت نامناسب اقتصادی و اجتماعی، مبهم بودن قلمرو مکانی و زمانی عرف، محدودیت آزادی افراد، اطاله دادرسی و امکان نفوذ و فساد در مهندسی عرف، نارسایی عرف در خسارات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و عدم امکان مهندسی عرف در گزاره های شرعی و عقلی.

عرف یکی از مقوله هایی است که برای انطباف پاره ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان سخت به کار می آید.در مقالة حاضر، پس از ارائه تعاریف لغوی و اصطلاحی عرف از ارکان و عنصر معنوی عرف سخن رفته است.سپس، مفهوم عرف از دیدگاه فقها مورد بررسی قرار گرفته است.در تفاسیر قرآن هم به تناسب بحث از آیات مرتبط با عرف، به مفهوم عرف از دیدگاه مفسران شیعه و سنی توجه شده است.در بخش دیگر هم به ارتباط میان عرف و شیوة عقلا عنایت شده و از حجیت عرف در فقه اهل سنت و امکان مقبولیت آن در فقه شیعه سخن رفته است.

فقها و حقوقدانان نقش و اعتباری خاص برای «عرف» قائل بوده و برای آن تعابیر و جایگاه ویژه ای مد نظر قرار می دهند. بی تردید عرف-ها، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده و یا موجب شکل گیری آنها می گردند. با تحول در متغیرهای عرف مانند شرایط زیستی انسان ها، پیشرفت سطح زندگی، تحولات فرهنگی و اندیشه های جدید و. . . میزان اثرگذاری آن بر موضوعات مختلف همچون حقوق شهروندی افزایش می یابد. این مقاله سعی نموده است نقش مکمل «عرف» به عنوان یکی از منابع تأثیرگذار بر قواعد حقوقی جامعه و ارتباط آن با «حقوق شهروندی» را مورد بررسی قرار دهد. عرف از یک سو می تواند نقشی ایجابی در شکل گیری حقوق شهروندی ایفا نموده و در مواردی که قوانین نمی توانند تمام حوایج مردم را پیش بینی نمایند به یاری آمده و به تکمیل، رفع اجمال و تفسیر آن می پردازد و گاه قانون گذار با اندک تغییر و تصرف بر عرف لباس قانونی می پوشاند. از سویی دیگر نیز می تواند مانعی برای تحقق آن یا نقش سلبی داشته باشد؛ در اینگونه موارد قانون با ورود خود عرف را نسخ کرده و آن را مطرود می نماید. به عبارت دیگر تازمانی که لزوم توجه به حقوق شهروندی به هنجار مسلط مردم تبدیل نشود، ساز و کارهای حقوقی راه دشواری را برای رهیافت از آن پیش رو خواهند داشت.